لكن يشار إلى الاصطلاح الراجح والأقل رواجا وتضاف إلى الشرح مفردة أيضا أو كذلك أو قد التقليلية للإشارة إلى ذلك . برغم أنّ الاصطلاح الراجح يسرد ضمن الترتيب الألفبائي للمعجم إلّا أنّه يعدّ فيه مدخلا إرجاعيا بحتا فيرجّع إلى الأرجح ، وذلك من قبيل الآية السادسة من سورة الحجرات فاصطلاحها الأرجح هو آية النبأ والمرجوح هو آية التثبّت ، فورد شرحها تحت مدخل آية النبأ وارجع مدخل آية التثبّت إلى المدخل الراجح . 4 - 4 - الجمع والإفراد تارة يكون جمع الكلمة أو الاصطلاح ومفردها مندرجان تحت حرف واحد من قبيل ( مرجّح ) و ( مرجّحات ) فكلاهما في حرف الميم . وتارة أخرى يكون كلّ منهما في حرف مستقل ، من قبيل ( دليل ) و ( أدلّة ) فأحدهما في حرف الدال والآخر في حرف الألف . ونحن بشكل عام رجّحنا إدراج الشروح تحت صيغة المفرد إلّا في موارد ، حيث يفقد المدخل صيغة المفرد ، من قبيل ( أخبار الاحتياط ) و ( أخبار الإرجاء ) فإنّها مجموعة من الأخبار ولم يصطلح على خبر واحد بأنّه خبر احتياط . وقد يكون استخدام صيغة الجمع أقوى وأشهر من استخدام صيغة المفرد ، وذلك حسب التتبّع ، فمن الطبيعي أن نسرد الشرح تحت صيغة الجمع ، وهي موارد محدودة ، من قبيل : ( عوارض الأهلية ) و ( العوارض الذاتية ) فإنّ استخدامهما بصيغة الجمع أكثر رواجا من استخدام صيغة المفرد فيها ، فتسهيلا للقارئ ندرج الشروح تحتهما لا تحت صيغهما المفردة ، وكذلك الحال في ( المرجّحات ) قياسا لصيغة ( مرجّح ) فإنّ صيغة الجمع هي الدارجة ، وذلك لواقعها المتعدّد ، فإن كلّ نوع من المرجّحات يضمّ أصنافا عديدة ، لذلك غلب استعمال الجمع فيها دون المفرد . 4 - 5 - الاشتقاقات المختلفة بعض الاصطلاحات ورد استخدامها بصيغة اسم الفاعل وبصيغة المصدر أو اسم المصدر ، من قبيل العموم والعام ، وقد أوردنا تعريف كلّ منهما تحت عنوانه ، لكنّ أقسام